المغرب يطلق قانوناً لتنظيم العملات الرقمية وتعزيز الأمن المالي الرقمي

في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة المالية الرقمية، أعدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون رقم 42.25 لتقنين تداول العملات الرقمية والأصول المشفّرة، ووضع إطار قانوني شامل للتمويل اللامركزي. ويهدف القانون إلى حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق، ومكافحة الغش وغسيل الأموال، مع تشجيع الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وينص القانون على اعتبار الأصول الرقمية تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق، مع تحديد مسؤوليات واضحة لمزودي الخدمات الرقمية المرخص لهم، ومراقبة العمليات عبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة. ويشمل القانون نوعين رئيسيين من الرموز الرقمية: رموز المنفعة (Utility Tokens) والرموز المرتبطة بالأصول (Stablecoins)، مع استثناء العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

كما يفرض القانون إجراءات رقابية قوية، تشمل التحقق من هوية المستخدمين، الاحتفاظ بسجلات المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى إنشاء منظومة تنسيقية وطنية لضمان تطبيق متكامل للقوانين الرقمية وتعزيز أمن السوق المالي.