الداخلية تستهدف تحصيل الأموال التائهة وتعزيز حكامة الموارد الجماعية

علمت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم بجهات مختلفة، بدءًا من الدار البيضاء-سطات، لاستفسار رؤساء الجماعات حول ما يُعرف بـ”الأموال التائهة”، والتي تُقدّر بمليارات الدراهم، وتشمل إعفاءات عشوائية وبقايا رسوم واتفاقيات غير منجزة.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذه التوجيهات تهدف إلى دفع رؤساء الجماعات إلى مراجعة الإقرارات القديمة والالتزامات الجبائية المشكوك فيها، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، من أجل تعبئة الموارد المتأخرة وتحسين الحكامة المالية. وقد حُددت نهاية السنة الجارية كموعد نهائي لتسوية هذه المبالغ.

كما ستتكثف الجهود لإعادة فحص المساطر القديمة، بما في ذلك الإعفاءات القانونية والعشوائية، والتأكد من دقة الجداول والبيانات ومطابقتها مع الواقع، مع التركيز على تحصيل المبالغ غير القابلة للتقادم. وسيتم التعامل مع الملفات وفق الأداء الكلي أو التشطير أو التشطيب أو الإعفاء حسب كل حالة، مع إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ القانون الجديد الخاص بجبايات الجماعات الترابية، الذي يهدف إلى توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والحقوق المستحقة للجماعات، بما في ذلك الرسوم العقارية والأنشطة الاقتصادية، ومراجعة أساس فرض الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.