الحكومة تضاعف مراكز الطفولة لدعم الأطفال ضحايا الطلاق

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أهمية تعزيز حماية الأطفال، لا سيما النفسي، بعد طلاق الوالدين، في ظل تزايد أعداد ملفات الطلاق بمحاكم المملكة.

وأشارت الوزيرة نعيمة ابن يحيى إلى أن الطلاق يمثل ظاهرة اجتماعية تؤثر بشكل كبير على الأطفال، مسببة اضطرابات نفسية تنعكس على سلوكهم ودراستهم وحياتهم الاجتماعية، ما يستدعي تعزيز برامج النهوض بالصحة النفسية للأطفال ضحايا الطلاق.

وفي إطار هذه البرامج، عملت الوزارة على مضاعفة البنيات التحتية والموارد البشرية المؤهلة من خلال إحداث 50 مركز مواكبة لحماية الطفولة و43 وحدة حماية الطفولة، إضافة إلى 32 مركزاً في طور التأهيل، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، بما في ذلك ضحايا الطلاق.

كما أطلقت الوزارة برامج تكوينية للعاملين الاجتماعيين بالمراكز، بالتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، لتعزيز جودة خدمات الدعم النفسي، إلى جانب إعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بهدف توحيد عمل جميع المتدخلين بين الحماية القضائية والاجتماعية.

كما تعتمد الوزارة على مقاربة وقائية تستند إلى الأسرة، عبر إعداد مشروع سياسة عمومية للأسرة 2035، ودعم الجمعيات في مجالات التربية الوالدية، الوساطة الأسرية، وإحداث فضاءات خاصة للأسرة، لضمان بيئة صحية للأطفال وتأهيلهم نفسياً بعد الطلاق.