الأغلبية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب
صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 165 نائباً، فيما عارضه 55 نائباً دون أي امتناع عن التصويت. وأوضح تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بلغ 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً في الجزء الأول، وتم قبول 30 تعديلاً.
وتوزعت التعديلات بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، حيث شملت تعديلات عدة فرق برلمانية لضمان تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والتنموية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون، على أن يتم التصويت على القانون برمته بعد ذلك.