وهبي: الحسم في إسقاط الحكومة يعود للدستور ومعالجة قضايا الشباب أولوية

ردّ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الأصوات المطالبة بإسقاط الحكومة، مؤكداً أن الفصل في هذا النوع من المطالب لا يتم بالشعارات أو الاحتجاجات، بل عبر الدستور والمؤسسات الدستورية.

وفي تصريح لقناة “العربية”، قال وهبي إن الاختلاف في الآراء داخل المجتمعات الديمقراطية أمر طبيعي، موضحاً أن منطق التعددية يقتضي وجود مواطنين يؤيدون الحكومة وآخرين يعارضونها، وهو ما يُعتبر دليلاً على حيوية النقاش السياسي.

وأضاف الوزير: “الحكم بيننا هو الدستور، وليس الشارع”، مشدداً على أن الدستور المغربي لا يتضمن آلية لإقالة الحكومة بمجرد خروج مظاهرات، بل يحدد مساطر واضحة لأي تغيير سياسي.

في ذات السياق، دعا وهبي إلى ضرورة الإنصات الجاد لمطالب الشباب والبحث عن أسباب انزعاجهم، معتبراً أن مسؤولية الحكومة تكمن في معالجة قضاياهم بالحكمة والحوار.

وأكد أن الشباب هم أبناء هذا الوطن ويجب فتح قنوات التواصل معهم، قائلاً: “نحتاج إلى حلول واقعية لمشاكلهم، وليس فقط ردود فعل عاطفية”.

وختم وهبي تصريحه بالتشديد على احترام الشرعية القانونية، موضحاً أن الحق في الاحتجاج مكفول شريطة أن يتم ضمن الأطر السلمية والمؤسساتية، وأن أي تغيير في المشهد السياسي يجب أن يتم في حدود ما يسمح به الدستور.