وسيط المملكة يُحذر من فجوة مؤسساتية بين البرلمان وهيئات الحكامة

كشف حسن طارق، وسيط المملكة، خلال عرضه للتقريرين السنويين لمؤسسة الوسيط أمام مجلس النواب، عن وجود فجوة واضحة تفصل بين البرلمان ومؤسسات الحكامة. وأشار إلى أن هناك تردداً في بناء علاقات مؤسساتية متينة بين هذه الهيئات المستقلة والمؤسسة التشريعية، رغم ما ينص عليه الدستور وما تفرضه المرجعيات الدولية مثل “مبادئ بلغراد”.
وأكد طارق أن التنسيق بين الطرفين يشوبه سوء فهم وتوترات متكررة، مبرزاً أن البرلمان يستند إلى شرعية ديمقراطية وتمثيلية، بينما تعتمد مؤسسات الحكامة على شرعية الحوار والمشاركة. ودعا إلى تجاوز هذه التوترات نحو شراكة بنّاءة تُعزز الحوار حول السياسات العمومية وحقوق المواطنين.
كما عبر عن قلقه من استمرار اختلالات في أداء بعض الإدارات العمومية، محذراً من تحول الإدارة من رافعة للإصلاح إلى عائق له، نتيجة التمادي في ممارسات إدارية مخالفة للقانون، سبق أن تم التنبيه إليها في تقارير المؤسسة دون أن تلقى التجاوب اللازم.