هل سيُمنع النواب المتابعون قضائياً من حضور افتتاح البرلمان؟

يستعد البرلمان لافتتاح دورته الأولى في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، برئاسة الملك محمد السادس، وفقاً لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور. تعتبر هذه الدورة هي الأولى لمجلس النواب بعد المصادقة على نظامه الداخلي وإقرار مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية.

ومن المتوقع أن تطرح رئاسة مجلس النواب، خلال مناقشات مع رؤساء الفرق، مسألة استبعاد النواب المتابعين قضائياً من حضور هذه الجلسة الدستورية الهامة. وكان مجلس النواب قد أخطر في العام الماضي عددًا من البرلمانيين بمنعهم من حضور جلسة أكتوبر، لكنه تراجع عن هذا القرار لعدم وجود مبرر قانوني يتيح ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من البرلمانيين متابعون في قضايا تتعلق باختلاس المال العام وتبديد أموال عمومية، مما يثير تساؤلات حول الجدية التي تحدث عنها الملك في خطاباته. من بين هؤلاء النواب، نجد محمد السيمو، محمد أبرشان، عبد الواحد المسعودي، حسن عاريف، رحو الهيلع، ويونس بنسليمان، الذين ما زالوا يشغلون مقاعدهم البرلمانية رغم المتابعات القض

ائية.