مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش يلوّحون بالتصعيد ويستعدون لمسيرة احتجاجية ضد تجاهل مطالبهم

صعّد مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش من لهجتهم تجاه السلطات المحلية، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بإغلاق أبواب الحوار ونهج سياسة التجاهل والتسويف في التعامل مع ملفهم المطلبي، في ظل استمرار ما اعتبروه غياباً للتفاعل الجدي مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.

وأعلنت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، في بيان لها، عن عزمها تنظيم مسيرة احتجاجية تصعيدية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن موعدها سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا القرار عقب تنظيم التنسيقية وقفة احتجاجية ثانية، شارك فيها عدد من سائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار التعنت والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع من شأنه زيادة حدة الاحتقان في صفوف المهنيين.

وتتضمن أبرز مطالب مهنيي القطاع مراجعة تسعيرة العداد والتعريفة السياحية، إلى جانب توسيع المجال الترابي المسموح لسيارات الأجرة الصغيرة بالاشتغال فيه، من خلال تحيين القرار العاملي رقم 864، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها المدينة وحاجيات المهنيين والمرتفقين.

كما دعت التنسيقية إلى تكثيف الجهود لمحاربة النقل غير القانوني للأشخاص عبر التطبيقات التي تعتمد على السيارات والدراجات النارية، مطالبة بتمكين السائقين من حق الاستفادة من آليات الولوج إلى الاستغلال عبر السجل الاجتماعي المخصص لهذا الغرض.

وفي الجانب الإداري والتنظيمي، شدد المهنيون على ضرورة تبسيط المساطر المرتبطة بالفحص التقني، ومراجعة القرار المتعلق بتغيير سيارات الأجرة كل ست سنوات، بما يسمح بتمديد هذه المدة إلى 12 سنة، فضلاً عن إيجاد حل لمشكل الضمانات الذي برز عقب تحويل مكتب سيارات الأجرة إلى محطة العزوزي.

كما تشمل المطالب إحداث محطات جديدة لوقوف سيارات الأجرة الصغيرة، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال المهنيين وتنظيم القطاع داخل المدينة.

وبين استمرار الاحتجاجات والتلويح بخطوات تصعيدية جديدة، يترقب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش تفاعلاً من السلطات مع مطالبهم، في أفق فتح حوار جدي يفضي إلى حلول تنهي حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.