محاكمات جيل زد: مئات الأحكام بالسجن واعتقالات واسعة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن صدور ما لا يقل عن 240 حكمًا بالسجن النافذ بحق معتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، وصلت بعض الأحكام فيها إلى 15 سنة. كما صدرت مئات الأحكام الأخرى التي تراوحت مددها بين سنة وثلاثة أشهر، وسط انتقادات بشأن غياب شروط المحاكمة العادلة وعشوائية الاعتقالات، حيث شمل بعض الأحكام أشخاصًا لم يشاركوا في الاحتجاجات.

وأوضح التقرير أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير وحدها أصدرت أحكامًا متباينة، تضمنت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلًا، إلى جانب أحكام أقل من ذلك. وشملت الأحكام مدن القليعة، خميس أيت اعميرة، تزنيت، وتارودانت.

كما تم الحكم بالسجن على بعض الشباب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت المحاكم أحكامًا على قاصرين، فيما تم متابعة أكثر من 1400 شخص، بينهم حوالي 1000 معتقل، في حين تم إطلاق سراح البعض الآخر.

وأشارت الجمعية إلى أن الأرقام مؤقتة، نظرًا لاستمرار الاستدعاءات والتوقيفات، وتنوع القضايا بين الجنائي والجنحي، والرشداء والقاصرين، مشيرة إلى استمرار متابعة القاصرين قضائيًا رغم بعض الأحكام بالبراءة.