كلميم تحت مجهر الغضب: دراسات بملايير دون أثر تُفجّر اتهامات بهدر المال العام

شهدت مدينة كلميم موجة من الغضب الشعبي والسياسي بعد كشف فرع حزب التقدم والاشتراكية بالإقليم، في بيان شديد اللهجة صدر في فاتح ماي، عن ما وصفه بـ”العبث المالي وسوء تدبير المجالس المنتخبة”، وذلك على خلفية صرف مبالغ ضخمة من المال العام على دراسات لمشاريع اعتبرها “وهمية وغير ملائمة”.

وحسب ذات البيان، فقد تم تخصيص ما يقارب 3 ملايير سنتيم لإعداد هذه الدراسات، دون أن تترجم إلى مشاريع حقيقية تلامس احتياجات المواطنين أو تساهم في التنمية المحلية. هذا ما اعتبره الحزب دليلاً على “زيف الشعارات الرسمية” و”غياب تام للتفاعل مع تطلعات الساكنة”.

ولم يتوقف الحزب عند حدود التشخيص، بل وجّه اتهامات صريحة للمجالس المنتخبة محلياً وجهوياً، محمّلاً إياها مسؤولية ما وصفه بـ”الإهانة التنموية” للمنطقة، وداعياً إلى فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه لكشف ملابسات هذا الهدر المالي، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الصفقات التي وصفها بـ”المشبوهة”.

كما ندد بما أسماه “حملات إعلامية موجهة” تهدف إلى تبرير صرف هذه الملايير، واعتبرها محاولة للتمويه وتضليل الرأي العام المحلي، في وقت تعاني فيه المنطقة من خصاص واضح في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وختم حزب الكتاب بيانه بالدعوة إلى اعتماد نهج سياسي جديد، قوامه الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى استثمار الأموال العمومية في مشاريع ملموسة ترتقي بجودة عيش المواطنين وتستجيب لأولوياتهم الحقيقية، في إطار تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الثقة في المؤسسات.