قرار رسمي يمنع بيع أضاحي العيد داخل “الكراجات” ويُشدد الرقابة والغرامات على المخالفين
باشرت وزارة الداخلية إجراءات تنظيمية جديدة تروم ضبط عمليات بيع أضاحي عيد الأضحى، من خلال توجيه تعليمات مستعجلة إلى مختلف الجماعات الترابية بالمملكة لإصدار قرارات مؤقتة تحدد الفضاءات المخصصة للبيع، وتمنع بشكل صريح استغلال “الكراجات” والمحلات داخل الأحياء السكنية في تسويق الأضاحي، مع فرض غرامات على المخالفين.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن هذه التدابير تأتي في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحد من الفوضى التي ترافق موسم بيع الأضاحي، خاصة ما يتعلق باحتلال الملك العمومي، والازدحام، وتنامي شكايات السكان بشأن الضجيج والتلوث والمخلفات الناتجة عن الأنشطة العشوائية داخل المناطق السكنية.
وشددت السلطات المحلية، خلال اجتماعات تنسيقية أشرف عليها قواد وباشوات بعدد من الأقاليم، على ضرورة حصر عمليات البيع داخل فضاءات منظمة تستجيب لشروط السلامة والنظافة والصحة العمومية، مع تحديد أوقات العمل والجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع.
كما تقرر تعزيز المراقبة الميدانية بمشاركة السلطات المحلية ومصالح الأمن والقوات المساعدة والمصالح الجماعية، إلى جانب تكليف لجان مختصة بتتبع احترام التدابير الجديدة والتدخل في حق المخالفين.
ومن المرتقب أن يتم توجيه أنشطة بيع وتخزين الأغنام نحو أسواق أسبوعية ومنصات عرض مهيأة خصيصا لهذه المناسبة، في خطوة تروم تنظيم القطاع والحد من المضاربات وارتفاع تكاليف كراء المحلات داخل الأحياء السكنية، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تعزز المصالح البيطرية التابعة لـالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حضورها داخل فضاءات البيع المعتمدة، عبر مراقبة الحالة الصحية للأضاحي والتأكد من توفر الوثائق القانونية وشهادات المنشأ، تفاديا لتسويق رؤوس أغنام مريضة أو غير مطابقة للشروط الصحية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد مطالب المواطنين بتنظيم موسم بيع الأضاحي والحد من المظاهر العشوائية التي ترافقه، خاصة بعد تسجيل حالات نصب وخلافات متكررة بين الباعة والمشترين خلال المواسم الماضية.