شبهة فساد في رخص التعمير تقود إلى عزل مستشارين بجماعة تسلطانت

باشرت ولاية جهة مراكش آسفي إجراءات عزل عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة تسلطانت، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بمنح رخص الربط لفائدة متورطين في البناء العشوائي.

وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الإجراءات تهم ثمانية مستشارين، من بينهم الرئيسة السابقة وبعض نوابها، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يخول للسلطة الإدارية اتخاذ تدابير تأديبية في حال تسجيل اختلالات.

وتأتي هذه الخطوة عقب زيارات تفتيشية قامت بها لجان تابعة لوزارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي، أعقبتها استفسارات وجهت إلى المعنيين بشأن ملفات تتعلق برخص الإصلاح والربط والرخص الاقتصادية.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ قرار بتوقيف منح مختلف رخص التعمير داخل المناطق المعنية، إلى حين إعادة دراسة الوضع وضبط المخططات التنظيمية، بهدف الحد من مظاهر البناء العشوائي وتعزيز حكامة القطاع.

كما يشمل هذا القرار تعليق منح رخص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة، إضافة إلى رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، فضلا عن تجميد دراسة ملفات التجزئات العقارية، في إطار مساعٍ لمعالجة الاختلالات وضمان احترام ضوابط التعمير.