رسمياً المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب

صادقت المحكمة الدستورية على القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور. كما سجلت المحكمة ملاحظات تتعلق ببعض المواد، خاصة المواد 1 و5 و12.

وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، مما دفع النقابات إلى تنظيم إضراب وطني عام احتجاجًا على القانون.