خلافات حول مكافحة الفساد تدفع الاتحاد الأوروبي لتعليق الدعم المالي لكييف

في خطوة تعكس تزايد التوترات بين كييف وبروكسيل، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق جميع مساعداته المالية لأوكرانيا مؤقتًا، بسبب خلافات تتعلق باستقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في البلاد.

وكشفت صحيفة “إيكونوميكنا برافدا” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر من الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بهذا القرار يوم 24 يوليوز الجاري.

ويأتي هذا التعليق بعد جدل واسع أثارته نسخة أولى من مشروع قانون مكافحة الفساد، وُصفت بأنها تقوض استقلالية البنية الرقابية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اشتراط إصلاحات جدية قبل استئناف الدعم.

وتسعى كييف حاليًا إلى تمرير نسخة جديدة من القانون أمام البرلمان، وسط ضغوط دولية متزايدة وتخوفات داخلية من تراجع ثقة الحلفاء الأوروبيين، خصوصًا في ظل استمرار الحرب مع روسيا واعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.

ويُنتظر أن يكون التصويت المرتقب في البرلمان الأوكراني هذا الأسبوع حاسمًا في إعادة بناء الثقة مع الشركاء الأوروبيين، وإعادة تدفق الدعم المالي الضروري للاقتصاد الأوكراني المتأزم.