حسن طارق: أخلاقيات العدل تعيد للوساطة المؤسساتية معناها العميق
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن الالتزام الصارم بمبادئ العدل والإنصاف هو ما يمنح الوساطة المؤسساتية بعدها الأخلاقي الحقيقي، ويجعل منها آلية مختلفة في طبيعتها وأثرها عن غيرها من آليات معالجة النزاعات في دولة القانون.
وخلال كلمته في افتتاح اللقاء الأول للمنتدى الوطني حول الوساطة المؤسساتية، المنعقد اليوم الجمعة بالرباط، شدد طارق على أن هذا الالتزام يشكل جوهر رسالة مؤسسة الوسيط، بما يقتضيه من استقلالية عن الإدارة، وانحياز دائم لسيادة القانون وحقوق المرتفقين.
المنتدى، المنظم تحت شعار “من الممارسة إلى المنهجية: نحو توحيد فعل الوساطة المؤسساتية”, يأتي في سياق تطوير أدوات العمل المؤسساتي وتوحيد الرؤية بين المندوبية المركزية والجهوية، من خلال تقييم الأداء وتبادل التجارب المهنية في مجال الوساطة.
وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا اللقاء يشكل لبنة أولى في إرساء تقليد مؤسسي سنوي، يعزز التشاور، ويرسخ ثقافة النقد الذاتي والتفكير المشترك في التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية والعلاقة مع المواطن.
كما أكد طارق على أن هذا المشروع يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، خصوصًا تلك الداعية إلى اعتماد مفهوم جديد للسلطة يقوم على الشفافية والمسؤولية وخدمة المرتفقين، باعتبارها مرتكزات أساسية لتحديث الإدارة المغربية.
وشهد المنتدى مشاركة مكثفة لمستشاري المؤسسة وأطرها ومندوبيها الجهويين، إلى جانب تقديم عروض وورشات تفاعلية، ناقشت الإشكالات القانونية والميدانية المرتبطة بالوساطة، وسبل تطويرها بما يخدم العدالة الإدارية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الوساطة.