تطورات جديدة تعيد ملف جريمة “لاكريم” إلى الواجهة

عرفت قضية جريمة مقهى “لاكريم” التي هزّت مدينة مراكش في 2 نونبر 2017 تطورات جديدة بعد أن أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارًا بقبول الطعن المقدم في القضية. وبموجب هذا القرار، تم إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تأجيل الملف لمنح مهلة لدفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، كما تم اتخاذ إجراءات لضمان المحاكمة الحضورية، بما في ذلك تعيين ترجمان لترجمة الجلسات من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في يناير 2023 الأحكام الابتدائية الصادرة في يوليوز 2019، حيث قضت بإعدام المتهمين الرئيسيين، وهما هولنديان، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، إلى جانب تهم أخرى من بينها إضرام النار عمدًا، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وتكوين عصابة إجرامية.

كما شملت الأحكام عقوبات بالسجن على عدد من المتورطين الآخرين في القضية، من بينهم مالك المقهى “م.ف” الذي صدر بحقه حكم بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، وشقيقه “محمد.ف” الذي أُدين بالسجن 8 سنوات، بالإضافة إلى “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات. فيما حصل ثلاثة أشخاص آخرين على أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.

إلى جانب الأحكام القضائية، قامت إدارة الجمارك بحجز ممتلكات مالك المقهى، والتي قُدرت قيمتها بعشرات مليارات السنتيمات. ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش للمتهمين سلسلة من التهم، منها تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى المشاركة في إخفاء متحصلات جرائم، وتزوير محررات بنكية وتجارية، واستعمال الشيكات المزورة.

وبهذا القرار الجديد لمحكمة النقض، تعود القضية إلى الواجهة مجددًا، وسط ترقب لمجريات المحاكمة القادمة وما قد تسفر عنه من تطورات جديدة.