تصعيد مرتقب للمفوضين القضائيين رفضاً لمشروع قانون يُهدد استقلاليتهم المهنية

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن خطوات تصعيدية رداً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المهنة، والذي اعتبرته الهيئة تهديداً لاستقلاليتها. وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على مقتضيات “مخيبة للآمال” و”تراجعات خطيرة” بعيدة عن المقاربة التشاركية.

وقررت الهيئة تنظيم إضراب وطني إنذاري يمتد من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تعليق التبليغ في المادة الجنحية والمادة التجارية بدءاً من 21 أكتوبر. كما أعلنت عن وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل في 21 أكتوبر، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الزوال.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، محمود أبو الحقوق، أن هذه القرارات جاءت بعد توافق بين أعضاء الجمعية العامة على ضرورة التصعيد لمواجهة المقتضيات التي تمس استقلاليتهم. وشدد على أن التراجع عن هذه الخطوات سيعتمد على نتائج الاجتماع المرتقب مع وزير العدل، والذي تم تأجيله دون توضيح الأسباب.

من جانبه، أشار رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة، إلى أن المصادقة على مشروع القانون تتعارض مع المكتسبات الحقوقية في المغرب، وطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المفوضين القضائيين، التي تركز على الحفاظ على استقلاليتهم وحصرية اختصاصاتهم في التنفيذ والتبليغ.

وفي ظل هذه الأوضاع، يتطلع المفوضون القضائيون إلى نتائج الحوار مع الوزارة قبل إحالة المشروع على البرلمان، مع تأكيدهم على أهمية الحسم في وضعية المهنة.