تحفظ الداخلية يعطل مشروع قانون إصلاح الوكالات الحضرية
حرر من طرف : طارق بولكتابات
رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعض مواد مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوكالات الحضرية، مما عطل مسطرة المصادقة على المشروع الذي أحالته وزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 19 دجنبر 2023، دون الإفراج عنه، وبرمجته للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي، فيما أبدت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها على المشروع، حسب ما ذكرته يومية “الأخبار”.
يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير. ويهدف المشروع إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.
كما يسعى المشروع لمواكبة الجهوية المتقدمة والتحولات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والجهوي، ويضع رؤية متكاملة للتعمير والإسكان على صعيد الجهة، مع التنصيص على إحداث تمثيليات الوكالة على صعيد العمالات والأقاليم، وإحداث قطب خاص بالعالم القروي داخل كل وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وإحداث لجنة التحكيم على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز.
ستساهم الوكالات الجهوية في إعداد الدراسات المتعلقة بالمواثيق المعمارية والمشهدية، وإبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير، ومتابعة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات خلال إنجازها، والتحقق من مطابقتها للنصوص القانونية. كما ستعمل على دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية وتنفيذها.
ستشرف الوكالات على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية مع الشركاء المحليين، وتقييمها، وجمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية. وستعمل الوكالات على تحديد العقارات القابلة للتعبئة، وإعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتفعيل برامج السكن، ومواكبة التعاونيات والوداديات السكنية، وبرمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بالسكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة.
وسيتعين على الوكالات الجهوية، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى، الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، وتنسيق المشاريع المهيكلة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي، والعمل على استباق التحولات على المستوى الجهوي بناءً على الدراسات الاستشرافية.