تحرك مركزي عاجل لإعادة النظام إلى الشواطئ قبيل الصيف

مع اقتراب موسم الاصطياف، أطلقت وزارة الداخلية تحركاً مركزياً واسعاً يهدف إلى تصحيح الاختلالات التي تعرفها الفضاءات الشاطئية، عبر إصدار توجيهات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل إعادة تنظيم وتدبير هذه المناطق الحيوية.

مصادر مطلعة كشفت أن مصالح الإدارة المركزية أرسلت تعليمات إلى السلطات الإقليمية والمجالس الجماعية لتكثيف مراقبة الشواطئ وضبط أنشطة الاستغلال التجاري، مع التأكيد على احترام المساحات المخصصة للعموم وفرض التقيد بـ”كنانيش التحملات” الخاصة باستغلال الملك العمومي البحري.

وتشمل هذه الإجراءات تدقيق شروط النظافة، وضبط التفويتات للخواص، والتصدي للاحتلال العشوائي، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة في الشواطئ التي تعرف كثافة إقبال خلال الصيف.

وتعتزم الوزارة إيفاد لجان تفتيش مركزية لتقييم تدبير الرخص التجارية والاقتصادية على الشواطئ، والوقوف على مدى التزام المسؤولين المحليين بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت المصادر أن زيارات ميدانية استباقية قامت بها فرق من بعض العمالات أظهرت وجود اختلالات تتعلق بتأهيل الفضاءات، وتوفير الولوجيات، واحترام التوازن بين المساحات المخصصة للعموم وتلك الممنوحة للأنشطة الخاصة.

كما تم التذكير بضرورة التزام الجماعات بتخصيص 80٪ من مساحة الشاطئ للاستعمال المجاني، و20٪ فقط للأنشطة المؤطرة قانونياً، مع توفير ممرات مؤمنة، ومرافق للراحة، ومواقف سيارات بأسعار موحدة.

هذا التحرك يندرج ضمن خطة وطنية شاملة تروم فرض تدبير مستدام وشفاف للفضاءات الساحلية، وحماية حق المواطنين في الولوج المجاني والآمن إلى الشواطئ، وتجنب تكرار الفوضى التي شهدتها مواسم سابقة.