تأخر برمجة تقرير ضبط أسعار المواد الاستهلاكية بمجلس النواب يثير قلقًا

كشف مصدر نيابي مطلع أن التقرير الخاص بمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية لا يزال ينتظر البرمجة من قبل مكتب مجلس النواب لعرضه ومناقشته داخل جلسة عمومية.

وأكد المصدر أن التأخر في برمجة هذا التقرير مستمر رغم مرور ما يقارب السنة على انتهاء إعداد التقرير وإحالته على مكتب المجلس. وأشار إلى أن الزخم التشريعي الذي شهده المجلس خلال السنة الحالية حال دون برمجة التقرير للعرض والمناقشة، وهو نفس الحال بالنسبة لبعض التقارير الأخرى المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.

وأضاف المصدر أن من المهم الكشف عن تفاصيل هذا التقرير قبل نهاية السنة التشريعية الحالية، التي تفصلنا عنها أسابيع قليلة، نظراً لما يحتويه من معطيات مهمة وصورة واضحة حول كيفية تشكيل ووضع أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية.

ويشمل التقرير، وفق المصدر، عدة تفاصيل تتعلق بالعوامل التي تجعل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية صعباً على مستوى السوق الوطنية، بالإضافة إلى توصيات للحكومة بشأن الخطط الممكن اتباعها لضمان ضبط الأسعار بشكل فعال.

كما أشار إلى أن التوصيات جاءت بعد لقاءات مع مسؤولين من مؤسسات عمومية ووزارات ذات علاقة، من بينها مجلس المنافسة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن مؤسسات أخرى ذات صلة.

وكان عمل مجموعة العمل قد شهد تعثراً بسبب نقاش دستوري حول إمكانية استدعاء ممثلي القطاع الخاص، وهو ما اعترض عليه مكتب المجلس، بحجة أن البرلمان يختص بمراقبة عمل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس النواب وافق في مارس 2022 على إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة استجابة لطلب المعارضة، وتتألف المجموعة من ممثل عن كل فريق نيابي، ويرأسها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي.