بنك المغرب يخفض رسوم الأداءات الإلكترونية ويمنع تحميلها للزبناء ابتداءً من أكتوبر

قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، من 0.65% إلى 0.50% (دون احتساب الضريبة)، وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.

كما حدد البنك سقفاً خاصاً بنسبة 0.15% (دون احتساب الضريبة) لفائدة خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، في خطوة تروم تشجيع الأداء الإلكتروني وتوسيع استعماله.

وأوضح بنك المغرب أن هذه الرسوم تدخل ضمن عمولة الاقتناء التي يؤديها التاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكداً أن هذه العمولة تبقى على عاتق التاجر وحده، ولا يجوز بأي حال تحميلها للزبون، بغض النظر عن وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.

وأشار البنك أيضاً إلى أن القرار يفرض على مؤسسات الأداء تعزيز الشفافية في تعاملها مع التجار، من خلال إدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة معهم، مع إلزامهم بعرض وسائل الأداء المعتمدة بشكل واضح داخل نقاط البيع.