انهيار المباني الآيلة للسقوط بفاس يفضح هشاشة الأوضاع ويثير تساؤلات حول تدخل السلطات

تعرضت العديد من الأسر في حي سيدي موسى درب القاضي وحي النجارين بفاس العتيقة، ليلة أمس الجمعة، إلى المبيت خارج منازلهم جراء انهيار جزئي لأحد المباني المجاورة. أسفر هذا الحادث المأساوي عن وفاة سيدة في عقدها السابع، ليكشف مجددًا عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان هذه المنطقة.

وقد أكدت فعاليات محلية أن المقاربة المتبعة من قبل السلطات لمواجهة المباني الآيلة للسقوط غير فعّالة، مشيرة إلى أن الوكالة المكلفة بعمليات الترميم تضع سقفًا لا يتجاوز 80,000 درهم لدعم إصلاح المباني، وهو مبلغ لا يكفي حتى لترميم غرفة واحدة في البنايات العتيقة التي تتطلب جهودًا وإمكانات كبيرة.

وأوضحت المصادر أن الأسر المعنية تجد نفسها عاجزة عن دفع تكاليف الإصلاحات المكلفة، في حين تقتصر تدخلات السلطات على إرسال إشعارات مكتوبة تحذر من خطر انهيار المباني دون تقديم أي حلول عملية أو بدائل تشجع على إخلاء هذه المنازل المهددة بالسقوط.

هذا الحادث يعيد طرح التساؤلات حول فعالية تدخلات السلطات المحلية ومدى قدرتها على معالجة مشكلة المباني القديمة التي تهدد حياة المواطنين، في ظل غياب خطة شاملة للترميم وتحسين ظروف السكن في فاس العتيقة.