المحامون يصعّدون ضد وهبي ويواصلون شلّ المحاكم إلى إشعار آخر

اختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد في مواجهة وزارة العدل، معلنة استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وجاء قرار التمديد عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، خصص لتقييم تداعيات التوقف الشامل الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الجاري، ومناقشة آخر مستجدات المسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بالمهنة.

وأكدت الجمعية أنها لا تزال غير مطمئنة إلى مسار المشروع، معتبرة أن هناك ابتعادًا عن التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا مع الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالضمانات المرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.

وانتقد مكتب الجمعية مواقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أنها انصرفت نحو قضايا وصفها بالهامشية بدل معالجة جوهر الإشكالات المرتبطة بوضعية المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل من أجل ضمان احترام التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وفي المقابل، أشادت الجمعية بتفاعل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معتبرة أن مواقفهم أظهرت تفهماً لمطالب المحامين ومحاولات للوصول إلى تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمهنة.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف المحامين إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة أن حجم المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي يعكس وحدة الصف المهني والتمسك بالدفاع عن استقلالية المحاماة وكرامتها.

ومن المرتقب أن يبقى اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً خلال الأيام المقبلة لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات تصعيدية في حال استمرار الأزمة.