الشرطة الإسبانية تفكك شبكة أعادت بيع قوارب مصادرة إلى مهربي المخدرات

نجحت السلطات الإسبانية في تفكيك شبكة متورطة في إعادة بيع قوارب ومحركات بحرية سبق أن صودرت في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات والوقود، بعدما كان يفترض إتلافها وفق الإجراءات القانونية.

وباشرت مصلحة المراقبة الجمركية، بتنسيق مع الشرطة الوطنية، تحقيقاتها عقب معلومات كشفت أن عدداً من القوارب المصادرة عاد إلى السوق السوداء، حيث عُرض بعضها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم صدور وثائق رسمية تؤكد إتلافها.

وكشفت التحريات عن تحويل 17 قارباً ترفيهياً وشبه صلب، إلى جانب 14 محركاً خارجياً عالي القدرة، كانت قد صودرت على سواحل ألميريا، إلى شبكات تنشط في التهريب البحري.

وقادت التحقيقات إلى ضبط عدد من القوارب داخل مزرعة بمنطقة نيخار، بينما تبين أن بعضها أُعيد تسجيله في بولندا بعد إزالة لوحات التعريف الأصلية، في محاولة لإخفاء مصدره الحقيقي وصعوبة تتبعه.

ورغم غياب أرقام التعريف الرسمية على القوارب، تمكن المحققون من تحديد هويتها عبر مطابقة الأرقام التسلسلية الخاصة بالشركات المصنعة مع بيانات المصادرة المسجلة لدى السلطات الإسبانية.

وأظهرت التحقيقات أن سبعة قوارب على الأقل كانت تحمل شهادات رسمية تثبت إتلافها، غير أنها ظلت صالحة للاستعمال، ما أثار شبهة تورط مسؤولين عن حفظ هذه المحجوزات والتصرف فيها بشكل غير قانوني.

وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص، بينهم صاحب مركز لتفكيك المركبات ومسؤولان بشركة مكلفة بحفظ القوارب، إضافة إلى رجل أعمال يشتبه في شرائه هذه الوسائل البحرية قبل تنفيذ قرارات الإتلاف، ثم إعادة بيعها لشبكات تهريب المخدرات والوقود.

ولا تزال السلطات الإسبانية تواصل تحقيقاتها للكشف عن العدد الحقيقي للقوارب التي أُعيد بيعها، وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية التي أعادت معدات مصادرة إلى النشاط الإجرامي البحري.