الحكومة تقنن مسطرة تعيين رؤساء الجامعات لتعزيز الشفافية والاستحقاق
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تنظيم مسطرة الترشح لتولي رئاسة الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الأول يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية، إلى جانب تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح وكيفية اشتغالها، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتنظيم مسطرة الترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، من خلال تحديد شروط الترشح، ومكونات ملفات الترشيح، وكيفيات إيداعها ودراستها، بما يضمن توحيد المساطر واعتماد معايير واضحة في اختيار المسؤولين.
وأكدت الحكومة أن هذه المراسيم تروم ترسيخ مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، إلى جانب الرفع من جودة تدبير الجامعات والمؤسسات الجامعية، وتعزيز ثقافة النجاعة والنتائج داخل منظومة التعليم العالي.
ويأتي اعتماد هذين النصين في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم العالي، والرامي إلى تحديث حكامة الجامعات والارتقاء بأدائها بما يستجيب لمتطلبات تطوير البحث العلمي والتكوين الجامعي.