الحركة الشعبية تتهم حكومة أخنوش بتدهور الأوضاع الاجتماعية وتفاقم الغلاء

اتهمت الحركة الشعبية حكومة أخنوش بتحمّل مسؤولية التدهور المتزايد في الأوضاع الاجتماعية، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية فشلت في الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وجاء موقف الحزب في البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني المنعقد بالحسيمة، حيث أكد أن الحكومة أخلفت وعودها الانتخابية، ولم تنجح في الحد من غلاء المعيشة أو حماية القدرة الشرائية.

وأشار الحزب إلى استمرار اختلالات واسعة داخل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إلى جانب تنامي مظاهر تضارب المصالح ونشاط “الفراقشية”، ما يعمق ـ بحسب تعبيره ـ أزمة الثقة لدى المواطنين.

كما أبرزت الحركة الشعبية أن البطالة والفوارق المجالية والاجتماعية تتفاقم بشكل مقلق، معتبرة المرحلة الحالية “إخفاقاً حكومياً واضحاً” في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى مراجعة اختياراتها وتوجيه السياسات العمومية نحو تحسين معيش المواطنين، إضافة إلى توفير شروط إدماج الشباب ودعم المقاولات المنتجة لفرص الشغل.

وشدد الحزب على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية، خصوصاً المتعلقة باللاتمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والتوزيع العادل للاستثمارات بين الجهات، بما يضمن تأثيراً ملموساً للبرامج العمومية على واقع المواطنين.