التامني تحذر من ارتفاع رسوم الدراسات العليا بالجامعات العمومية: “عبء مالي يهدد تكافؤ الفرص”

وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن قانونية ارتفاع رسوم التسجيل في الدراسات العليا بالجامعات العمومية، والتي تراوحت بين 6 آلاف و17 ألف درهم. واعتبرت التامني أن هذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي.

وأوضحت النائبة أن المبالغ المفروضة تتفاوت بحسب السلك الجامعي، ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على الموظفين الذين يسعون لتطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية من خلال متابعة الدراسة، معتبرة أن هذه الرسوم قد تمنع فئات واسعة من الموظفين محدودي الدخل من استكمال مسارهم الدراسي.

وأضافت التامني أن القرار يثير تساؤلات حول غياب أي نص تنظيمي أو قانوني يسمح بفرض مثل هذه الرسوم في الجامعات العمومية، محذرةً من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، حيث قد يضطر الموظف لدفع ما يقارب ربع دخله السنوي مقابل التسجيل الجامعي، وهو ما يمثل إجحافاً اجتماعياً واضحاً ويضرب العدالة والمساواة في التعليم.