ارتفاع الكتلة النقدية إلى 1912,5 مليار درهم: مؤشرات على تسارع النمو المالي في مارس

سجّلت الكتلة النقدية (م3) في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 1912,5 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.

ويرتبط هذا النمو أساساً بتسارع وتيرة القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، التي ارتفعت من 3,5% إلى 3,9%، إلى جانب نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 7% إلى 7,5%. كما ساهم في هذا الارتفاع تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية التي سجلت بدورها تحسناً من 2,3% إلى 2,5%.

وأوضح بنك المغرب أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بالأساس دينامية قوية في ودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي انتقلت وتيرة نموها من 10,3% إلى 11,4%. كما ارتفع النقد المتداول بشكل لافت من 7,8% إلى 9,3%. وبرز أيضاً النمو الكبير في استثمارات الوكلاء الاقتصاديين في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي تضاعفت تقريباً من 8,7% إلى 17,9%. في المقابل، شهد نمو حسابات الادخار تراجعاً طفيفاً بلغ 0,7% بعد ارتفاع سابق بنسبة 1,4%.

ومن حيث توزع الأصول النقدية حسب القطاع المؤسساتي، أظهرت المعطيات ركوداً نسبياً في نمو أصول الأسر النقدية التي بلغت 5,9%، مقابل تسارع طفيف في نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5% إلى 18,7%.

هذا الأداء العام يعكس، وفق الخبراء، إشارات على دينامية مالية متجددة قد يكون لها تأثيرات مباشرة على السيولة والتمويل والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.