إلغاء أكثر من 74 ألف برقية بحث بالمغرب في إطار مراجعة قانونية شاملة وحماية حقوق المواطنين

أقدمت رئاسة النيابة العامة على اتخاذ قرار واسع يقضي بإلغاء أزيد من 74 ألف برقية بحث، وذلك بعد مراجعة دقيقة لعدد من الملفات التي ثبت أنها إما طالها التقادم أو تمت تسوية وضعياتها القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات، وتفادي أي اعتقال أو متابعة غير مبررة قد تطال مواطنين بسبب برقيات لم يعد لها سند قانوني.

كما شملت هذه المراجعة تدقيق آلاف ملفات الإكراه البدني، بهدف تحيين المعطيات المرتبطة بها والتأكد من مشروعيتها، في سياق حرص المؤسسة على ترشيد إجراءات البحث وتحسين العدالة الإجرائية.