إعفاء بصيغة التأديب: الأوقاف تشرح قرارها بشأن مجلس فكيك العلمي

في رد مباشر على ما رافق قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك من تفاعلات وتعليقات متباينة، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن القرار يستند إلى مساطر قانونية ومؤسسية واضحة، ورفضت ما وصفته بـ”التهويل وسوء الفهم”، معتبرة أن بعض الأصوات حاولت استغلال الواقعة لأغراض “مغرضة”، بحسب تعبير البيان.

الوزارة أوضحت أن الإعفاء من المسؤولية قد يتم في حالتين: الأولى تتعلق بالوظائف النظامية وتستلزم حكمًا قضائيًا أو توصية من مجلس تأديبي، أما الثانية فترتبط بالتكليفات غير النظامية، والتي تُعد من اختصاص الجهة المعيّنة، في هذه الحالة وزارة الأوقاف.

وأكد البيان أن عدم الإعلان عن أسباب الإعفاء لا يعني غيابها، بل يفهم ضمنيًا أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام المنوطة به بالكفاءة المطلوبة. وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن المعني بالأمر نفسه قد أقرّ بتكرار غياباته، وهو ما ورد في تقارير كل من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، التي تم اعتمادها في اتخاذ القرار النهائي.

وفي معرض الرد على الانتقادات، شددت وزارة الأوقاف على أن القرار تم اتخاذه بناءً على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، معتبرة أن أي تشكيك في صرامة المؤسسات المعنية لا يصدر إلا عمّن وصفتهم بـ”الموسوسين المرتابين”.

بهذا التوضيح، تكون الوزارة قد وضعت حدًا للتأويلات التي رافقت الإعفاء، مؤكدة أن المؤسسات العلمية والدينية بالمملكة تظل خاضعة لمعايير الانضباط والمسؤولية، دون مجاملة أو تهاون.