أحمد تويزي من إغيل: الترافع عن قضايا الحوز مستمر.. وملفات المتضررين من الزلزال في صدارة الأولويات

لقاء تواصلي بإغيل يجمع قيادة الأصالة والمعاصرة بساكنة عدد من جماعات الحوز.. وتأكيد على مواصلة الترافع عن التنمية وفك العزلة وتسوية الملفات العالقة

احتضنت جماعة إغيل، عشية الأحد 2 من الشهر الجاري، لقاءً تواصلياً جمع برلماني الإقليم أحمد تويزي بعدد من مناضلي الحزب وستكون كل من إغيل وإجوكاك وأغبار وثلاث نيعقوب، في محطة سياسية وتنظيمية طغت عليها قضايا التنمية المحلية وتداعيات زلزال الحوز، إلى جانب مطالب الساكنة المرتبطة بالبنيات الأساسية والخدمات العمومية.

اللقاء، الذي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب، لم تجاوز حدود مجرد محطة تنظيمية، إلى فضاء مباشر لعرض حصيلة الترافع المؤسساتي، والاستماع إلى انتظارات المواطنين، ومناقشة عدد من الملفات التي ما تزال تستأثر باهتمام ساكنة المناطق الجبلية بالإقليم.

وفي مستهل اللقاء ألقى إبراهيم أمزيل كلمة ترحيبية، مجدداً فيها على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره مدخلاً أساسياً لفهم انتظاراتهم والانخراط في معالجة القضايا التي تهم حياتهم اليومية.

من جهته، أكد الأمين المحلي للحزب بجماعة إغيل، محمد آيت عياد، أن سياسة القرب تشكل خياراً ثابتاً في العمل الحزبي من خلال الإنصات إلى الساكنة ومواكبة قضاياها، والعمل على نقل مطالبها إلى المؤسسات والجهات المعنية.

وبدورها، أكدت الأمينة الإقليمية للحزب، خديجة تويزي، أن الأمانة الإقليمية ماضية في تنظيم المزيد من اللقاءات التواصلية بمختلف جماعات الإقليم بهدف تعزيز الحضور الميداني للحزب والاقتراب أكثر من قضايا المواطنين، خاصة ما يتعلق بالتنمية القروية وتمكين المرأة وتعزيز العدالة المجالية.

وفي أبرز محطات اللقاء، قدم برلماني إقليم الحوز، أحمد تويزي، عرضاً حول عدد من الملفات التنموية التي شكلت موضوع ترافع ومتابعة على المستوى المؤسساتي، حيث توقف عند مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها أو توجد في مراحل مختلفة من التنفيذ، مشيراً إلى أن تحسين البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق الجبلية وتعزيز الخدمات الأساسية تظل ضمن أولويات الترافع لفائدة ساكنة الإقليم.

كما أبرز أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات، لاسيما في ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنزيل المشاريع التنموية، مشيراً إلى مساهمة مجلس جهة مراكش-آسفي في تمويل عدد من المشاريع المرتبطة بتأهيل الطرق والمسالك وتعزيز البنيات الأساسية، مؤكداً أن هذه الأوراش من شأنها الإسهام في تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز ولوج سكان المناطق الجبلية إلى الخدمات والمرافق الأساسية.

غير أن النقاش لم يتوقف عند المشاريع والحصيلة، إذ شكلت تداعيات زلزال الحوز وإعادة إعمار المناطق المتضررة محوراً أساسياً في مداخلات المواطنين، حيث طرح عدد من المتدخلين وضعية أسر ما تزال تواجه صعوبات في استكمال مساطر الاستفادة من برامج إعادة الإعمار، سواء بسبب إشكالات إدارية أو تقنية أو مرتبطة بدراسة الملفات، مطالبين بتسريع معالجة الحالات العالقة وتمكين الأسر المستحقة من حقوقها.

كما شملت المطالب المطروحة تأهيل الطرق والمسالك، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز البنيات الأساسية، وخلق شروط أفضل للتنمية المحلية، خصوصاً بالمناطق الجبلية التي ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالعزلة المجالية وصعوبة الولوج إلى عدد من الخدمات.

وفي تفاعله مع هذه المطالب، أكد أحمد تويزي أن الدولة المغربية، تحت القيادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت استجابة واسعة لتداعيات زلزال الحوز، من خلال برامج لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة وتعبئة موارد مالية مهمة، موضحاً أن الحالات التي ما تزال عالقة ترتبط، في عدد منها، بوضعيات خاصة تستدعي استكمال إجراءات إدارية أو تقنية، مؤكداً أنه سيواصل الترافع بشأنها والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتسوية الملفات المستحقة.

وشدد تويزي على أن الدفاع عن قضايا ساكنة الحوز لا يرتبط فقط بتدبير الظرفية الحالية، وإنما يشمل أيضاً مواصلة العمل من أجل تعزيز التنمية المجالية، وتحسين البنيات التحتية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.

وخلف اللقاء، الذي جرى في أجواء اتسمت بالتفاعل والنقاش المباشر، رسالة واضحة مفادها أن التواصل الميداني سيظل إحدى الآليات الأساسية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحوز من أجل رصد انتظارات المواطنين وتتبع الملفات المطروحة على أرض الواقع.

كما شكلت محطة إغيل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى مواصلة الترافع بشأنها داخل المؤسسات، خصوصاً في الملفات المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية القروية والعدالة المجالية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بمختلف جماعات الإقليم، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل بين المنتخبين والمواطنين، ويجعل من المطالب المحلية مدخلاً لتحديد أولويات العمل التنموي والترافعي خلال المرحلة المقبلة.