UMT تنتقد تعطل الحوار الاجتماعي بجماعة الرباط وتتهم العمدة بالتسويف والاقتطاعات الانتقامية
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة حول الوضع الاجتماعي والإداري داخل جماعة الرباط، معبّرًا عن رفضه التام لما وصفه بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي المحلي”.
وأوضح البيان، الصادر عقب اللقاء التواصلي المفتوح المنعقد يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أن الموظفين يعيشون خلال الولاية الحالية في ظل “غياب حوار جدي ومسؤول”، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السابقة التي انعقدت في 28 ماي و5 أكتوبر 2025 لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، بل اقتصرت، حسب تعبير النقابة، على “تمرير مهزلة امتحانات الكفاءة المهنية” التي افتقرت إلى لجنة مستقلة ومعايير تكافؤ الفرص والمساواة.
كما استنكر المكتب النقابي ما وصفه بـ”نهج التعسف” عبر اقتطاعات أجور موظفين شاركوا في الإضراب الأخير، معتبرًا أن هذه الاقتطاعات تمت “قبل التطبيق الفعلي لقانون الإضراب” واصفًا هذه الممارسات بـ”الأسلوب الانتقامي” ضد المواقف النقابية الرافضة لاختلالات امتحانات الكفاءة المهنية، وهو ما اعتبره اعتداءً على حرية العمل النقابي.
وأشار البيان إلى استمرار اعتماد نفس الميزانية المخصصة للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، رغم وعود سابقة بالرفع منها، إلى جانب عدم صرف التحويل المالي الموعود للسنة الماضية، وحرمان الموظفين من التعويض عن الساعات الإضافية.
على المستوى الإداري والمهني، سجّل المكتب النقابي عدم تسوية الوضعية المالية لعدد من الموظفين بصناديق التقاعد RCAR وCMR، إضافة إلى الوضعية المالية بالتعاضدية العامة CNOPS، ما انعكس سلبًا على استقرارهم المهني والاجتماعي، ولا سيما أولئك المقبلين على التقاعد.
كما أشار البيان إلى عدم الاستجابة لمطلب التكوين المستمر، رغم الالتزام المسبق بتمكين الموظفين من دورات تكوينية تهدف إلى الرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التحول الرقمي للإدارة، إضافة إلى غياب توفير المعدات والشروط اللازمة لتحسين ظروف العمل.
وختم المكتب النقابي بيانه بتجديد مطالبه بمأسسة الحوار الاجتماعي المحلي واعتماده بشكل فعلي، داعيًا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وتمكين جميع الموظفين من الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية بشفافية كاملة، مع عقد الجموعات العامة لاستكمال ملاءمة القانون الأساسي مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.