الأمن ينفي وجود خروقات حقوقية في التحقيقات الأخيرة

نفى مصدر أمني رسمي بشكل قاطع كل المزاعم المتعلقة بحدوث خروقات حقوقية في التعامل مع جرائم التخريب الأخيرة بالمملكة. وأكد المصدر أن جميع الموقوفين استفادوا من كامل الضمانات القانونية المكفولة لهم، مشددًا على أن محاضر الاستماع تُحرر وفق إجراءات صارمة، تشمل تدوين هوية المشتبه فيهم وتوقيعهم الشخصي، مع إمكانية الإشارة إلى رفض التوقيع عند الامتناع.

وأضاف المصدر أن بعض المتابعين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل إضرام النار عمداً في مركبات ومنشآت عامة، والهجوم على قوات الأمن، والسطو المسلح، ما يبرر شدة الأحكام الصادرة بحقهم، التي تراعي طبيعة الفعل الجرمي وظروف التشديد.

وأكد المصدر الأمني أن أي تصريحات عن توقيف أشخاص لم يشاركوا في الجرائم تعتمد على إشاعات لا تستند إلى الواقع، مشيرًا إلى أن الشرطة القضائية اعتمدت على الخبرات العلمية والرقمية والبيولوجية لتحديد هوية المتورطين وضبطهم وفق القانون.