توقيف رجال سلطة بميدلت بسبب غض الطرف عن البناء العشوائي

في تطور لافت، أطاحت شكايات وتقارير ميدانية بعدد من رجال السلطة في إقليم ميدلت، بعد اتهامهم بالتورط في التغاضي عن خروقات عمرانية وإدارية خطيرة، على رأسها السماح بالبناء العشوائي وحفر آبار مائية دون ترخيص.

وأكدت مصادر محلية أن وزارة الداخلية قررت توقيف عدد من المسؤولين بشكل مؤقت، بينهم عوني سلطة برتبة شيخ ومقدم قروي تابعين لقيادة أموكر بدائرة أوتربات، إلى جانب قائدي منطقتي أموكر وأحواز جبل العياشي، وذلك في انتظار نتائج التحقيقات الإدارية الجارية.

التوقيف جاء بناءً على تقارير رفعتها لجان تفتيش ميدانية رصدت ما وصفته بـ”اختلالات جسيمة” في أداء بعض رجال السلطة، تمثلت أساساً في التغاضي المتكرر عن مخالفات واضحة، ما يشكل إخلالاً بواجباتهم الوظيفية وخرقاً لقواعد الانضباط الإداري.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الإدارية تسير في اتجاه تحديد المسؤوليات بدقة، ومن المرتقب أن تترتب عنها عقوبات تأديبية متفاوتة، تتراوح بين التوبيخ والتوقيف المؤقت مع الخضوع لدورات تكوينية، وقد تصل إلى الإعفاء النهائي من المهام، تبعاً لخطورة التجاوزات المثبتة.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي وزارة الداخلية إلى فرض الانضباط الإداري ومكافحة كل أشكال التسيب والتواطؤ، خاصة في ما يتعلق بالظواهر التي تسيء إلى صورة الإدارة الترابية وتُضر بالتخطيط العمراني والقانون.