تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية.. الحكومة تمنح مهلة انتقالية لمدة سنة للسائقين

قررت الحكومة تعليق الحملة المكثفة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الواسع والاستياء الشعبي الذي رافق انطلاق هذه الإجراءات، خصوصًا في صفوف مالكي ومستعملي الدراجات النارية.

وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس 21 غشت، اتصالاً هاتفياً بوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لمناقشة تطورات الحملة المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات واسعة من المواطنين، خاصة أنها طالت عدداً من السائقين غير المسؤولين عن التعديلات التقنية التي قد تكون أُدخلت على محركات دراجاتهم.

وبحسب نفس المصادر، وجّه أخنوش تعليماته إلى وزير النقل بتعليق الحملة مؤقتاً، ومنح مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهراً، تُمكن السائقين من التكيف مع المعايير القانونية المنظمة لهذا النوع من المركبات.

وتهدف هذه المهلة إلى إطلاق حملة توعوية موازية، تشرح مخاطر التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، وما تسببه من ارتفاع في معدلات حوادث السير، إلى جانب تشديد الرقابة على مستوردي ومروّجي الدراجات التي لا تستوفي الشروط التقنية والقانونية المعتمدة.

ويُذكر أن حملة مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية قد أثارت موجة من الاحتقان في عدد من المدن، وسط مطالب بإلغائها أو تعديل آليات تنفيذها، بما يراعي حقوق السائقين الذين لم يقوموا بتغيير المواصفات التقنية لدراجاتهم.