دعوة ترامب لتعداد سكاني جديد يستثني المهاجرين غير الشرعيين تثير نقاشًا واسعًا
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزارة التجارة إلى إجراء تعداد سكاني جديد يميز بين السكان القانونيين والمهاجرين غير الشرعيين، مستثنيًا الفئة الأخيرة من الإحصاء. جاء هذا الإعلان عبر منشور على منصته “تروث سوشال”، حيث أوضح أن الإحصاء سيعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
تهدف هذه المبادرة إلى تعديل معايير التعداد الديمغرافي المستخدم في توزيع مقاعد الكونغرس، بحيث لا يُحتسب المهاجرون غير القانونيين ضمن سكان الولايات. وتأتي هذه الخطوة في سياق الصراع السياسي المحتدم حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، خصوصًا في ولايات مثل تكساس، حيث يشهد الساحة السياسية مواجهات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد لجأ عدد من المنتخبين الديمقراطيين إلى مغادرة الولاية احتجاجًا على مشروع التقطيع الانتخابي الذي يرونه منحازًا للجمهوريين، متجهين إلى ولايات أخرى لعرقلة المصادقة على المخطط. من جهة أخرى، قد تواجه مبادرة ترامب عقبات قانونية، حيث ينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على ضرورة شمول جميع السكان في التعداد، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين، ويُجرى كل عشر سنوات.
يبقى التعداد المقترح موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتقاطع فيه الجانب القانوني مع الصراع السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة.