مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون إحداث “مؤسسة المغرب 2030”
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، بأغلبية كبيرة حيث صوت لصالحه 112 نائبًا مقابل معارض واحد، دون تسجيل أي امتناع.
وفي عرض تقديمي لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا المشروع يأتي استجابة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تُبرز أهمية التحضير المثالي لاستضافة المغرب لمناسبات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.
وأشار لقجع إلى أن الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص استضافة المغرب لكأس العالم 2030، يمثل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على تنظيم أحداث عالمية كبرى. وأضاف أن تنظيم هذه التظاهرات ليس مجرد مناسبة رياضية، بل فرصة لتعزيز التنمية في مجالات متعددة مثل البنية التحتية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وأوضح الوزير أن هدف إحداث “مؤسسة المغرب 2030” هو تجميع وتنسيق جميع الجهود عبر مؤسسة فعالة ومهيكلة، لتجهيز وتنظيم هذه التظاهرات الرياضية الدولية بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها، بالإضافة إلى دعم المدن والمناطق المضيفة.
وتتكون المؤسسة من رئيس يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة كأس العالم 2030، ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والرياضة، والميزانية، وهو المجلس الذي يضع التوجهات العامة ويصادق على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، كما يمكنه دعوة أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الضرورة.
كما تضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمغاربة المقيمين بالخارج، لتقديم توصيات تدعم تعبئة الموارد والجهود، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، تتولى التنسيق على المستوى المحلي. ويتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وإدارة شؤون المؤسسة.
وأكد فوزي لقجع أن “مؤسسة المغرب 2030” ليست مجرد هيكل إداري، بل أداة استراتيجية تهدف إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات واقعية، عبر مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى أن المشروع جاء بعد مشاورات موسعة لضمان الشفافية والفعالية في التدبير.