إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير بعد تفجر فضائح “الماستر مقابل المال” وتقرير يكشف اختلالات خطيرة
أصدر رئيس الحكومة، مساء أمس، قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي.
القرار جاء في أعقاب تقرير وصف بـ”الصادم” أعدته لجنة تحقيق أوفدت خصيصًا للوقوف على ما وصفته مصادر بـ”اختلالات وخروقات جسيمة” طالت مختلف الجوانب الإدارية والمالية والبيداغوجية، إضافة إلى تدبير شؤون الطلبة داخل الكلية.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث المثيرة التي عاشتها الكلية، أبرزها تفجر فضيحة “الماستر مقابل المال”، التي أطاحت بأستاذ جامعي يُدعى “أحمد.ق”، كان قد انتقل من آسفي إلى كلية الحقوق بأكادير، وأصبح محور شبكة معقدة من الفساد.
الفضيحة كشفت عن تلاعبات في مباريات التوظيف، بيع شواهد جامعية، إقصاء ممنهج للطلبة المتفوقين لصالح ذوي النفوذ، وفتح مسالك دراسية تحولت إلى بوابات للزبونية والمحسوبية، ضمن ما بات يُعرف بماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، أو كما وصفه البعض بـ”الماستر العائلي”.
الشرارة الأولى كانت مع توقيف شخص انتحل صفة مستشار وقاضٍ دولي، تورط في عمليات نصب كبرى، وتم العثور في منزله على شواهد جامعية مختومة بتوقيع الأستاذ المتهم، إضافة إلى وثائق مشبوهة كشفت عن علاقات متداخلة جمعت بين محامين، منتخبين، وموظفين نافذين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط وفتحت تحقيقات موسعة أسفرت عن معطيات خطيرة دفعت بالسلطات إلى التحرك السريع لإنهاء مهام العميد في انتظار استكمال المسطرة القضائية بحق المتورطين.