شبهات عقارية تضع مستشارًا جماعيًا بطنجة أمام القضاء

يواجه مستشار جماعي ونائب رئيس إحدى المقاطعات الأربع بمدينة طنجة متاعب قانونية متزايدة، بعد تراكم شكايات تتعلق بتهم الترامي على عقارات والتجزيء غير القانوني وبيع بقع أرضية دون سند قانوني واضح.

ووفق معطيات موثوقة حصلت عليها جريدة “هسبريس”، فإن المسؤول الجماعي المعني، المنتمي إلى حزب ضمن الأغلبية، أصبح موضوع متابعة في نحو 20 قضية مرتبطة بالتلاعب في أراضٍ، بعضها لا يزال قيد النظر القضائي.

إحدى القضايا البارزة تتعلق بشكاية تقدّم بها مواطن يتهم المستشار ببيعه أرضًا سبق أن باعها لشخص آخر، ما دفع المتضرر إلى التوجه للقضاء رافضًا كل محاولات التسوية الودية.

كما ظهرت شكاية أخرى تتهم المعني بالأمر بتزوير وثائق لتسويق عقار تبلغ مساحته 5000 متر مربع، ما أدى إلى نزاع بين عدة أطراف حول أحقية التملك، خاصة بعد شروع بعض المشترين في الاستعداد للبناء.

وتفيد مصادر مطلعة بأن هذا المستشار يعد من الأسماء المعروفة في ميدان البناء العشوائي بالمدينة، وأن بعض تحركاته العقارية قد تكون مرتبطة بشبكة أوسع تضم أسماء أخرى في المجالس المنتخبة.

ويرجّح متتبعون أن توقيت تفجر هذه القضايا لا يخلو من أبعاد سياسية، بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات، حيث جرت العادة بتوظيف الملفات القضائية كورقة ضغط أو تصفية حسابات داخلية بين الأطراف السياسية.