اتهامات النصب والاحتيال تلاحق رئيس جمعية حقوقية بالداخلة

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة بمتابعة الأمين العام لإحدى الجمعيات الحقوقية المحلية في حالة اعتقال، وذلك بعد توجيه تهم النصب والاحتيال له على مواطنين ومؤسسات.

وأحيل المتهم على التحقيق التفصيلي بناءً على قرار النيابة العامة التي طالبت بتعميق البحث في ملف يتسع يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد سماع شهادات عدة أشخاص بينهم ضحايا مباشرة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المتهم استغل موقعه كمسؤول حقوقي للادعاء بعلاقاته الواسعة مع مسؤولين بارزين في الأقاليم الجنوبية، مستخدماً هذه الادعاءات لخداع الضحايا والحصول على مبالغ مالية أو وعود كاذبة بمساعدتهم في قضاء أغراض إدارية واجتماعية.

وقد تأجلت جلسة التحقيق الأولى بسبب غياب إحدى المشتكيات لأسباب صحية، في وقت ينتظر الرأي العام المحلي متابعة القضية بترقب، وسط مطالبات بعدم استغلال العمل الحقوقي لتحقيق مكاسب شخصية تمس ثقة المواطنين.