بيع العقار من الخارج.. خطوة بسيطة تحميك من غرامات مالية باهظة

مع تزايد عمليات بيع العقارات من طرف مغاربة الخارج، تظهر تحديات ضريبية قد تُكلف الكثير منهم غرامات مالية كبيرة بسبب نقص المعلومات أو التجهيز القانوني اللازم. ومن هنا، تأتي أهمية خطوة بسيطة لكنها حيوية تجنب البائعين هذه المفاجآت غير السارة.

تُتيح السلطات الضريبية المغربية خيار طلب “الرأي القبلي” قبل إتمام عملية البيع، وهي خدمة اختيارية لكنها تُعد حماية قانونية فعالة. هذا الرأي يمنح البائع نظرة واضحة على الوضع الضريبي للعقار والربح الخاضع للضريبة، وقد يفتح الباب أحيانًا للإعفاء الكامل من الأداء.

لتفعيل هذه الخطوة، يجب على البائع تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية للإدارة الجبائية، خلال 30 يومًا من توقيع “الوعد بالبيع”. ويتوجب عليه إرفاق ملف كامل يشمل عقود الشراء والبيع، وثائق الإرث إن وجدت، نسخة من بطاقة التعريف، وكافة المستندات التي تثبت النفقات المرتبطة بالعقار مثل مصاريف الشراء، الأشغال، القروض، ومصاريف البيع.

بعد تقديم الطلب، تدرس الإدارة الجبائية الملف خلال 60 يومًا، وتصدر وثيقة رسمية صالحة لمدة 6 أشهر تُستخدم أثناء التوقيع النهائي لعقد البيع. هذه الوثيقة تحمي البائع من نزاعات أو مراجعات ضريبية مستقبلية.

تزداد الإجراءات تعقيدًا في حال وجود ملكية مشتركة أو حالات وراثة، حيث يجب على كل شريك تقديم ملف مستقل بحسب حصته في العقار.

رغم أن هذه الخطوة ليست إجبارية، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها تمثل درعًا قانونيًا ووقائيًا هامًا خصوصًا لمغاربة العالم الذين قد يواجهون صعوبة في متابعة القوانين واللوائح المتغيرة.