الدار البيضاء تشدد الرقابة على الإشهار وتمنع ترويج المحتويات المخلة والشركات الوهمية

تتجه جماعة الدار البيضاء نحو تشديد إجراءاتها بخصوص الإعلانات التجارية في الفضاءات العمومية، من خلال مسودة دفتر تحملات جديد يُنتظر المصادقة عليه خلال دورة ماي الحالية. ويهدف هذا التوجه إلى ضبط محتوى اللوحات الإشهارية وضمان احترامها للنظام العام والأخلاق والقيم الوطنية.

المسودة، التي تأتي تجاوباً مع ملاحظات ولاية أمن الدار البيضاء، تفرض قيوداً صارمة على مضامين الإشهار، بما في ذلك حظر الصور والعبارات المخلة، ومنع الترويج للشركات الوهمية أو غير المرخصة، مثل بعض شركات النقل عبر التطبيقات، أو شركات التسيير الهرمي والشبكي التي سبق تورطها في قضايا نصب واحتيال.

كما يُشترط على المستفيدين من تراخيص الإشهار الالتزام بعدم حجب كاميرات المراقبة، وتوفير أنظمة حماية فعالة ضد الاختراقات الإلكترونية، تفادياً لتكرار حوادث سابقة شهدت بث رسائل قدحية عبر شاشات عمومية.

ويُلزم دفتر التحملات الجديد بتنسيق دائم مع السلطات المحلية والأمنية، لضمان مراقبة محتوى الإعلانات قبل عرضها، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو حماية الفضاء العام من التجاوزات التجارية والمعلوماتية.