لفتيت يتصدى للانتقادات: منصة “رخص” لخدمة المواطن وتبسيط الإجراءات

دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن منصة “رخص”، مؤكدًا أنها وسيلة لتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية وتبسيط المساطر الإدارية، لا لتعقيدها كما يتصور البعض.

وفي معرض رده على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن المنصة تُفعل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، خاصة في ما يخص رخص استغلال الأنشطة التجارية، الصناعية والحرفية ذات الأثر على السلامة العامة والبيئة، استنادًا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14.

وأضاف الوزير أن المنصة تضم جميع القرارات التنظيمية للأنشطة غير المنظمة، مع توضيح الإجراءات والوثائق المطلوبة، كما توفر خدمة محاكاة تُمكن المرتفقين من التعرف على مسار طلباتهم قبل إيداعها.

وبخصوص الملاحظات حول صعوبة بعض الإجراءات، شدد لفتيت على أن المنصة تتيح أدوات توضيحية ودورات تكوينية لفائدة المسؤولين المحليين لتحسين تدبيرها، بالإضافة إلى دعم تقني مستمر لفائدة المرتفقين عبر تذاكر دعم ومواعيد مؤطرة.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن “منصة رخص” أداة فعالة لتبسيط وتسريع الخدمات الإدارية، مساهمة في تشجيع الاستثمار المحلي، دون أن تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.