التصعيد بين الجزائر وفرنسا يتفاقم بعد رفض الإفراج عن القنصلي”
في تطور جديد يعمق التوترات بين الجزائر وفرنسا، رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المحتجز على خلفية تورطه المزعوم في “اختطاف” الناشط الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ “أمير ديزاد”. القضية التي تثير العديد من الشكوك والتكهنات تشير إلى احتمال تورط أجهزة جزائرية في الحادث، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
في رد رسمي، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها التام لهذا الحكم، معتبرة إياه تعديًا على العدالة والموضوعية. وأكدت في بيانها أن الربط بين القضية والإرهاب دون وجود أدلة واضحة يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي.
الجزائر لم تقتصر على إدانة القرار، بل طالبت بالإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، مشددة على ضرورة احترام حقوقه وفقًا للاتفاقيات الثنائية والدولية المعتمدة. كما حذرت من أن هذه التطورات قد يكون لها تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين، مؤكدًة أن الجزائر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، ولن تتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان حقوق موظفيها.