الطالبي العلمي: نحو شراكة قوية وحل عادل للنزاع الفلسطيني

شهدت وزارة الداخلية المغربية، صباح الجمعة 4 أبريل، تطوراً غير متوقع تمثل في إعفاء مدير الشؤون الإدارية، المعروف بلقب “المهندس المالي للوزارة”، من مهامه بعد نحو عقد من توليه هذا المنصب الحساس. وقد أحدث القرار حالة من الاستنفار داخل الوزارة، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف أسبابه.

وذكرت مصادر مطلعة أن المسؤول المُقال مُنع من ولوج مقر الوزارة في خطوة غير مألوفة، تعكس جدية وخطورة الملف المرتبط بالإعفاء، وسط غياب لأي توضيحات رسمية حتى اللحظة.

ويُعد هذا الإعفاء من بين أبرز التحركات الإدارية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، نظراً لمكانة المعني بالأمر ودوره في الإشراف على ملفات مالية دقيقة داخل إحدى أكثر المؤسسات السيادية أهمية.

مصادر متطابقة أشارت إلى أن صفقة اقتناء سيارات الوزارة، والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، قد تكون من بين الأسباب المباشرة لهذا القرار المفاجئ، خاصة في ظل الحديث عن وجود اختلالات في تدبير هذه الصفقة وعدد من الصفقات العمومية الأخرى.

ورغم التزام وزارة الداخلية الصمت، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التحقيقات الجارية قد تشمل مسؤولين إضافيين، في إطار سعي الدولة إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام.

وتوحي هذه الخطوة بأن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ حملة تطهير واسعة، تهدف إلى إعادة هيكلة دواليب الإدارة وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة، في واحدة من أكثر القطاعات حساسية في البلاد.