صندوق النقد الدولي يوافق على 496 مليون دولار للمغرب لتعزيز النمو والمرونة الاقتصادية

في خطوة هامة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار كدفعة ثالثة في إطار آلية الصلابة والاستدامة. في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء من واشنطن، أكد الصندوق أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة استثنائية على الصمود رغم التحديات التي فرضها عام آخر من الجفاف. وتوقع الصندوق أن يشهد المغرب تسارعًا في النمو على المدى المتوسط، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة والتزامه المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقد رفعت هذه الدفعة الجديدة من التمويل إجمالي المبلغ المخصص للمغرب إلى نحو 1.24 مليار دولار، مما يعكس دعمًا قويًا للمساعي التنموية في البلاد. ونقل البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية الرشيدة ساهمت بشكل كبير في استمرار النمو رغم الظروف الصعبة.

الصندوق أشار أيضًا إلى أن الاقتصاد المغربي حقق نموًا ملحوظًا، مع توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.7 بالمائة في السنوات المقبلة، بفضل سلسلة من مشاريع البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية. ورغم هذه الإنجازات، لا يزال التحدي قائمًا في تقليص العجز الجاري ورفع معدلات التوظيف، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 13 بالمائة، بسبب تراجع فرص العمل في القطاع الفلاحي.

على صعيد آخر، سجل التضخم تراجعًا ملحوظًا، ما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة مرتين، بينما استمر الدرهم في التحرك ضمن نطاق تقلب محدود. كما أظهرت ميزانية 2024 تحسنًا أكبر من المتوقع في العجز، مما يعكس النجاح في تحصيل إيرادات جبائية أعلى من المتوقع.

الجدير بالذكر أن المغرب واصل التقدم في تعزيز صموده أمام التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ تدابير تهدف إلى حماية الموارد المائية وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، مما يبرز التزام البلاد بالاستدامة والصلابة في مواجهة التحديات المستقبلية.