الاتحاد المغربي للشغل يدعو لإضراب عام رفضاً لتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار
أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، تعبيراً عن رفضها لتجميد الحوار الاجتماعي واستمرار موجة الغلاء التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأوضح بلاغ صادر عن الاتحاد تتوفر جريدة أنباء مراكش على نسخة منه ، أن هذا القرار جاء بعد الوقوف على ما وصفه بـ”السلوك الحكومي اللامسؤول”، المتمثل في تجاهل مطالب النقابات، وتجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، فضلاً عن تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب اعتبرها الاتحاد “ملتوية وغير ديمقراطية”.
وانتقد الاتحاد استمرار الحكومة في الوقوف إلى جانب أرباب العمل على حساب مصالح الشغيلة، والهجوم المتواصل على الحريات النقابية والخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى تهميش الشباب العاطل عن العمل.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل كافة الموظفين والعمال في القطاعات المختلفة إلى الانخراط المكثف في هذا الإضراب، محملاً الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي.
وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتسقيف الأثمنة، ووقف المضاربات التي تنهك القدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد على ضرورة تعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج في مجلس المستشارين، داعياً إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات حقيقية تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والمعاشات.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن هذا الإضراب الوطني ليس سوى خطوة أولى في سلسلة من المحطات النضالية المقبلة، في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال واتباع السياسات التي وصفها بـ”التراجعية واللاشعبية”.