تحقيقات تكشف زيادة تملك الأجانب لعقارات فاخرة بالمغرب

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول تزايد تملك الأجانب لعقارات فاخرة في المغرب، خاصة في المناطق الاستراتيجية على محور الرباط-الدار البيضاء. وتشير المعلومات إلى أن عمليات شراء العقارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما من قبل مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب آخرين يحملون جنسيات أوروبية بجانب جنسياتهم الأصلية.

وتركز التحقيقات على تحديد هوية الملاك الذين لا يقيمون بصفة دائمة في المملكة، مع تتبع مصادر تمويل هذه الصفقات المالية ومسارات التحويلات المرتبطة بها. وقد أظهرت المعطيات أن هناك عمليات شراء مكثفة في مناطق مرموقة مثل “المثلث الذهبي” في الدار البيضاء، الذي يشمل أحياء الزرقطوني والمسيرة وعبد اللطيف بنقدور، حيث تجاوز سعر المتر المربع 50 ألف درهم في بعض المواقع.

كما كشفت التحقيقات أن العديد من هذه العقارات ظلت غير مستغلة، مما يثير تساؤلات حول الأغراض المحتملة وراء هذه الاستثمارات. كما تركز الهيئة على منصات التوثيق البنكي المستخدمة في هذه المعاملات، والتأكد من مبالغ الصفقات التي قد تتجاوز 4 ملايين درهم.

هذه التحقيقات تأتي في إطار جهود الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، خصوصًا أن بعض الدول التي ينتمي إليها المشترون ما زالت مدرجة ضمن اللائحتين السوداء والرمادية للمجموعة. يشار إلى أن الوكلاء العقاريين قد أصبحوا جزءًا من قائمة المصرحين بالاشتباه في عمليات تبييض الأموال، وفقًا للقرار رقم 133.23 الصادر في يناير 2023، والذي يحدد التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على القطاع العقاري.