انتقادات حادة لنبيلة منيب: الهيئة الوطنية للعدول تدين تصريحاتها حول تحرير “عقود عدلية مزورة” وتطالب بالتحقيق

وجهت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب انتقادات لاذعة لنبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مؤكدة أنها تلقت بامتعاض شديد التصريحات اللامسؤولة الصادرة عنها، “حيث ألقت الكلام على عواهنه مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام ولا ترمي بالتهم المسيئة جزافاً، وبطريقة شعبوية مقيتة”.

وأوضحت هيئة العدول أنها وبعد مناقشة أبعاد هذا الإستهداف المجاني لسمعة عدول المملكة، فإنها تدين بشدة هذه التصريحات الرعناء، وتؤكد أن مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين وبهذا الإعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية.

كما ذكرت بأن مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانوتية صارمة و لرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية، مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.

وجددت التأكيد على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي والتصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونياً كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة، مسجلة أنها لن تتردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانوناً لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة.

وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قد أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أشارت من خلاله الى تحرير “عقود عدلية مزورة ” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.