مراكش.. مواطن يستنجد بالوكيل العام للملك بفتح تحقيق في ملابسات شكايات ومحاضر الدرك بدوار أولاد برحمون

وجّه مواطن يقطن بدوار برحمون، التابع للنفوذ الترابي لجماعة واحة سيدي إبراهيم بضواحي مراكش، نداء استغاثة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملتمساً تدخله من أجل فتح تحقيق بشأن مجموعة من الوقائع المرتبطة بنزاعات وشكايات متبادلة، يقول إنها رافقتها اختلالات في معالجة الإجراءات والمحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية التي توصلت جريدة أنباء مراكش بنسخة منها، فإن المشتكي يثير عدداً من الملاحظات بشأن طريقة التعامل مع وقائع مرتبطة بمحيط سكناه، معتبراً أن بعض الإجراءات المتخذة تستدعي التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والمسطرية المعمول بها.

وفي تفاصيل الموضوع، أشار المعني بالأمر إلى واقعة يقول إنها تتعلق بتحويل حالة تلبس إلى حالة عادية، متسائلاً عن الظروف والملابسات التي أحاطت بمعالجة هذه القضية، وعن الأسباب التي أدت، بحسب روايته، إلى تغيير طبيعة التعامل معها.

كما تحدث المشتكي عن واقعة أخرى تتعلق باتهام زوجته وأبنائه بالهجوم على مساكنهم، مؤكداً أنه كان متواجداً داخل منزله ولم يغادره، ومعتبراً أن ما ورد في الشكايات المرتبطة بهذه الواقعة لا يعكس حقيقة الأحداث كما عاشها، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بإعادة فحص المحاضر والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف صاحب الشكاية أنه يعتبر نفسه موضوع شكايات وصفها بالكيدية، تتضمن، وفق تعبيره، ادعاءات غير صحيحة، مشيراً إلى حيازته قرصاً مدمجاً يضم تسجيلات يقول إنها توثق جانباً من الوقائع وتكشف، بحسب تقديره، معطيات من شأنها المساعدة في توضيح حقيقة ما جرى.

وفي معرض سرد تفاصيل الملف، أفاد المشتكي بأن عناصر من الدرك الملكي انتقلت بتاريخ 10 يوليوز 2024 إلى مقر سكناه بدوار برحمون، التابع لجماعة واحة سيدي إبراهيم، غير أنه أثار في شكايته تحفظات بشأن كيفية التعامل مع هذه الواقعة، متحدثاً عما وصفه بوجود تضليل وتدليس، وهي ادعاءات يلتمس إخضاعها للتحقيق والتثبت من مدى صحتها وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

وشدد المعني بالأمر على أن تعدد الشكايات وتباين الروايات بشأن الوقائع موضوع النزاع يفرضان، من وجهة نظره، إجراء بحث دقيق ومحايد، يأخذ بعين الاعتبار تصريحات جميع الأطراف، ويفحص الوثائق والمحاضر المنجزة، فضلاً عن التسجيلات التي يقول إنه يتوفر عليها.

وأمام هذه المعطيات، يناشد المشتكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إعطاء تعليماته للجهات المختصة من أجل فتح بحث شامل ومستقل في مختلف الوقائع التي أثارها، والتحقق من ظروف إنجاز المحاضر ومدى احترام الإجراءات القانونية، مع فحص القرص المدمج والاستماع إلى كل من يمكن أن تسهم إفادته في كشف حقيقة الأحداث.